نماینده قانونی

نمایندگی حقوقی اشخاص اقدامات قانونی لازم را در مراجع قضایی و دادگاههای اداری نظیر هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و هیأت حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع اداری انجام دهند.

نماینده قانونی

نمایندگی حقوقی اشخاص اقدامات قانونی لازم را در مراجع قضایی و دادگاههای اداری نظیر هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و هیأت حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع اداری انجام دهند.

از آنجایی که موضوع بحث حاضر در آثار حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و شرایط و احکام و آثار موضوع، مورد بررسی تفصیلی واقع نشده است و مقررات موجود در این زمینه نیز ناقص است و در مقابل همه‌روزه دادگاهها و مراجع اداری با انواع و اقسام نمایندگی­های حقوقی ارتباط داشته و نمایندگان حقوقی را در محاکم و دادرسی­ها دخالت می­دهند، لذا مقاله حاضر می­کوشد تا با بررسی موقعیت نماینده حقوقی، اختیارات، وظایف و مسئولیتهای او را با تکیه بر اصول و قواعد کلی حقوقی از یک سو و دیدگاههای قضات محاکم و رویه قضایی از سوی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

  • ۰
  • ۰

جعل و تزویر

استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می­نماید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطمئن و قابل اعتماد . در چارچوب قانون و به­دور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر از جمله منوط به آن است که نوشته­ها و اسنادی که به­منظور اهداف گوناگون بین آنها رد و بدل می­گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد[1].

این جرم‌ یکی‌ از جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ است‌ که‌ از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد وجود داشته‌ و تاکنون‌ استمرار و مورد استفاده‌ مجرمان‌ و ناآگاهان ‌از این‌عنوان‌ مجرمانه‌ «کسانی‌ که‌ اطلاعی‌ نسبت‌ به‌ جرم‌ بودن‌ جعل‌ و یامصادیق‌ آن ‌نداشته‌ و ناآگاهانه‌ اقدام‌ به‌ این‌ جرم‌ می‌نمایند» قرارگرفته‌ است‌. با توجه‌ به‌ پیشرفت‌ علم‌ و صنعت‌ و نرم‌افزارهای کامپیوتری‌ و وسایل‌ چاپ‌ و غیره‌ ...این‌ جرم‌ پیشرفت‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌داشته‌ و مجرمان‌ و بزهکاران‌ با اتکا به‌ فناوری‌ علم‌آن­چنان‌ اقدام‌ به‌این‌ عنوان‌ مجرمانه‌ می‌نمایند که‌ گاه‌ تشخیص‌ جعل‌ و یا بدل‌ از اصل‌دراسناد و نوشته­جات‌ با دشواری‌ روبه‌رو می‌شود. چنان­چه‌ در روزگاران‌گذشته‌ جعل‌ را می‌توان‌ در قلب‌ سکه‌ و اکنون‌ در اسناد و نوشته‌جات‌ وحتی‌ در اسناد الکترونیکی‌ جویا شد.

  • ۰
  • ۰

خیانت در امانت

معانی متفاوتی برای واژه خیانت  بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند. 


قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. »و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده

  • ۰
  • ۰

بدهکاری که از پرداخت بدهی خود خودداری می‌کند، سرانجام از سوی دادگاه مجبور به پرداخت اصل دین خود می‌شود؛ اما با تاخیر در پرداخت ، علاوه بر اصل پول باید خسارت تاخیر در پرداخت طلب خود را هم بپردازد. به این خسارت، «خسارت تاخیر تادیه» می‌گویند. ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه آن، شرایطی را بیان کرده است اما به‌دلیل نحوه انشای قانون در این باره، درک این ماده مهم برای برخی دشوار است. در گفت‌وگو با کارشناسان به این موضوع پرداخته‌ایم.

خسارت تاخیر در قانون سابق و فعلی
 
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تاخیر در انجام تعهد هر یک جداگانه قابل مطالبه هستند، می‌گوید: قانونگذار ایرانی در مورد خسارت تاخیر تادیه هر چند طبق ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق خسارت تاخیر تادیه پول را قابل مطالبه می‌دانست، بعد از انقلاب ضمن نسخ ماده مزبور در بند دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شد خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه است.

  • ۰
  • ۰

کارمندان کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین میشود و کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی هر گاه مرتکب تخلف اداری شوند به تخلفشان در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان رسیدگی میشود که در این بخش از آن با نام هیات یاد میشود. 

تشکیلات هیات 
هیات بدوی در دستگاه های فوق ( در ادرات کل و مراکز استان ها) و موسسات مختلف تشکیل میشود : هر هیات دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل میباشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنها بلا مانع است . هیچیک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی نمیتوانند همزمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند . همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند شرکت نمایند . برکناری اعضای هیات با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد .

  • ۰
  • ۰

منظور از اخذ اقامت دائم استرالیا این می باشد که شما پس اخذ جواز ورود به استرالیا که به صورت یک برچسب بر روی پاسپورت ایرانی شما زده خواهد شد بتوانید به لحاظ زمانی به طور نا محدود در هر شهر و ایالت استرالیا که تمایل داشته باشید سکنی گزیده و مشغول به کار شده و یا به تحصیلات خود ادامه دهید. 

  • سن شما نباید از 49 سال بیشتر باشد.
  • باید دارای مدرک تحصیلی باشید که نشان دهد شما در رابطه با یک حرفه خاص دوره تئوری گذرانده و در آن زمینه مدرک معتبر دریافت نموده اید. مدارک معتبر می تواند از جمله: مدارک دانشگاهی که دانشگاه و معدل آن مورد تایید مراکز علمی استرالیا باشد، دبپلم فنی حرفه ای هنرستان، دیپلم فنی حرفه ای از موسسات و سازمانهای معتبر دیگر که طول دوره گذرانده شده در آنها حداقل900 ساعت باشد. مدارک کامپیوتر که مربوط به مایکروسافت و غیره باشد. بنا بر این تنها اینکه بصورت تجربی کاری را آموخته باشید و مدرکی در زمینه حرفه خود نداشته باشید جهت مهاجرت به استرالیا و اخذ اقامت استرالیا کافی نمی باشد. جهت بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد مهاجرت به استرالیا از طریق مدارک مهندسی و یا مهارت های فنی حرفه ای به شما پیشنهاد می نماییم قبل از هر گونه اقدام مطالب مربوطه را در سایت اداره مهاجرت استرالیا نمایید.
  • ۰
  • ۰

نقد کردن چک

انتخاب مرجع رسیدگی

چکی که در دست دارید، یک سند منحصر به‌فرد است چون اگر برگشت بخورد و وجه آن پرداخت نشود، می‌توان از طریق کیفری، مدنی و اجرای ثبت آن را مطالبه کرد اما داوود که خواهان پرونده‌ای است که قصد بررسی آن را داریم، از میان این راه‌ها مراجعه به دادگاه حقوقی را انتخاب می‌کند چون در متن چک، تاریخی بعد از تاریخ صدور چک درج شده است.

خواهان، امکان مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری را ندارد. به همین دلیل از میان دادگاه حقوقی و اجرای ثبت، دادگاه حقوقی را برای طرح دعوای خود انتخاب کرده است. ماده ۱۲ قانون صدور چک تاکید می‌کند که در موارد زیر، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده است یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

هر گاه چک شما یکی از شرایط بالا را داشته باشد، باید دور مراجعه به دادسرا و دادگاه کیفری را برای گرفتن وجه آن خط بکشید.

  • ۰
  • ۰

دیه کارگر

قبل از پرداختن به  موضوع بررسی حوادث در کارگاهها ،ذکر این نکته حایز اهمیت است که تمامی مطالبی که در اینجا درارتباط با تعیین تقصیرو مقصر مطرح میگردد ِصرفا ًمبتنی بر استنباط کارشناسی از مواد قانونی و مقررات تخصصی و فنی مربوطه میباشد وبه هیچ عنوان مبتنی بر قواعد حقوقی وفقهی حاکم بر تعیین تقصیر ومقصر و موجبات ضمان ونیز اینکه اینگونه تقصیرها ضمان آور میباشند یا خیر ، نمیباشد زیرابا توجه به وظایف تعریف شده برای کارشناس ، وی مکلف به ارایه نظریه کارشناسی موجه و صریح و منجز و مستدل میباشدو درصورت لزوم ، محدود به استفاده از مواد قانونی و مقررات تخصصی وفنی مربوط به موضوع کارشناسی ارجاع شده به وی میباشدتا این امر یاری بخش او در انتساب تقصیر به مقصرمبتنی بر مقررات مربوطه باشد.
نکته حائزاهمیت دیگر اینکه مهمترین موضوعی که در اعلام مقصر مطرح است احراز رابطه سببیت ویا رابطه علیت بین خطای جزایی ویا فعل زیانبار وزیان وارده از نقطه نظر فقهی و حقوقی میباشد که این خود یک امر موضوعی است واز وظایف کارشناسان نمیباشد مضافا ًاینکه ضمان آور بودن تقصیر اعلام شده از سوی کارشناس که بایداز شرایط ضمان تسبیب بر خوردار باشد نیز از مباحث پیچیده حقوقی وفقهی است که این نیز در صلاحیت کارشناسان نبوده که این موارد ونیز مسایل بسیار دیگری ضرورت انطباق نظریه کارشناس که وجه طریقیت داردرا با قواعد حقوقی وفقهی مربوطه توسط مرجع تصمیم گیرنده، قبل ازاتخاذ تصمیم غیر قابل انکار میسازد.
  • ۰
  • ۰

دفترچه‌های ازدواج که در دفاتر ازدواج ثبت می‌شوند دارای بند‌هایی هستند که در صورت امضاء از سوی شوهر، زن این اختیار را خواهد داشت که پس از حصول این شرایط راسا در دادگاه‌های خانواده حاضر شده و تقاضای طلاق نماید.

در بند «الف» این عقد نامه‌ها آمده است: ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.

  • ۰
  • ۰

همچنین بردن مال دیگری‏ مستلزم تحقق دو چیز است:

  1. ورود ضرر مالی به قربانی از شخص حقیقی‏ای‏ حقوقی

  2. انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر وی

این دو شرط فوق لازم و ملزوم هم می‏باشند و با انتفاع‏ هرکدام فعل مصداق کلاهبرداری نمی‏باشد.

شروع به جرم کلاهبرداری

مجرم قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته‏ باشد شروع به جرم نبوده و از این جهت قابل مجازات‏ نیست.لذا در شروع به کلاهبرداری می‏بایستی اقدامات‏ اجرایی توسط به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری‏ صورت گرفته باشد و فقط قسمت سوم یعنی نتیجه حاصله‏ در عنصر مالی بوقوع نپیوسته و مجرم تحت عنوان شروع به کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم می‏شود که‏ تبصره 2 ماده یک قانون تشدید به آن اشاره دارد.

  • ۰
  • ۰

براى تحلیل رابطه امانى در جرم «خیانت در امانت»، ابتدا لازم است جایگاه این رابطه در میان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه‏هاى این رابطه و ویژگى‏هاى آن بررسى شوند؛ چرا که در یک نظام متشکّل فقهى ـ حقوقى، جز از این طریق نمى‏توان به تجزیه و تشریح دقیق یک جزء از اجزاى آن نظام دست یافت.

از این‏رو، در این مقاله نخست نگاهى کلى خواهیم افکند به جایگاه جرم «خیانت در امانت» در حقوق جزاى اختصاصى، سپس عناصر تشکیل‏دهنده جرم مزبور را فهرست خواهیم کرد تا در پرتو آن با دیدى فراگیر به بررسى عناصر خاص موجود در رابطه امانى مورد گفت‏وگو بپردازیم.