بدهکاری که از پرداخت بدهی خود خودداری می‌کند، سرانجام از سوی دادگاه مجبور به پرداخت اصل دین خود می‌شود؛ اما با تاخیر در پرداخت ، علاوه بر اصل پول باید خسارت تاخیر در پرداخت طلب خود را هم بپردازد. به این خسارت، «خسارت تاخیر تادیه» می‌گویند. ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه آن، شرایطی را بیان کرده است اما به‌دلیل نحوه انشای قانون در این باره، درک این ماده مهم برای برخی دشوار است. در گفت‌وگو با کارشناسان به این موضوع پرداخته‌ایم.
خسارت تاخیر در قانون سابق و فعلی
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تاخیر در انجام تعهد هر یک جداگانه قابل مطالبه هستند، می‌گوید: قانونگذار ایرانی در مورد خسارت تاخیر تادیه هر چند طبق ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق خسارت تاخیر تادیه پول را قابل مطالبه می‌دانست، بعد از انقلاب ضمن نسخ ماده مزبور در بند دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شد خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه است.