مجازات کلاهبرداری

همچنین بردن مال دیگری‏ مستلزم تحقق دو چیز است:

1. ورود ضرر مالی به قربانی از شخص حقیقی‏ای‏ حقوقی

2. انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر وی

این دو شرط فوق لازم و ملزوم هم می‏باشند و با انتفاع‏ هرکدام فعل مصداق کلاهبرداری نمی‏باشد.

شروع به جرم کلاهبرداری

مجرم قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته‏ باشد شروع به جرم نبوده و از این جهت قابل مجازات‏ نیست.لذا در شروع به کلاهبرداری می‏بایستی اقدامات‏ اجرایی توسط به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری‏ صورت گرفته باشد و فقط قسمت سوم یعنی نتیجه حاصله‏ در عنصر مالی بوقوع نپیوسته و مجرم تحت عنوان شروع به کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم می‏شود که‏ تبصره 2 ماده یک قانون تشدید به آن اشاره دارد.

مجازات خیانت در امانت

براى تحلیل رابطه امانى در جرم «خیانت در امانت»، ابتدا لازم است جایگاه این رابطه در میان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه‏هاى این رابطه و ویژگى‏هاى آن بررسى شوند؛ چرا که در یک نظام متشکّل فقهى ـ حقوقى، جز از این طریق نمى‏توان به تجزیه و تشریح دقیق یک جزء از اجزاى آن نظام دست یافت.

از این‏رو، در این مقاله نخست نگاهى کلى خواهیم افکند به جایگاه جرم «خیانت در امانت» در حقوق جزاى اختصاصى، سپس عناصر تشکیل‏دهنده جرم مزبور را فهرست خواهیم کرد تا در پرتو آن با دیدى فراگیر به بررسى عناصر خاص موجود در رابطه امانى مورد گفت‏وگو بپردازیم.

فروش مال غیر

حق مالکیت برای مالک این امتیاز را فراهم می‌کند که از ملک خود استفاده کند. مالکیت انحصاری است و تعلق حق مالکیت به یک نفر به معنی آن است که دست دیگران از آن مال کوتاه است. انتقال اموال دیگران، موضوعی مبتلابه در جامعه است.

جرم انتقال مال غیر
فرض کنید خانمی مالک یک خودرو یا خانه باشد و شوهر وی بدون اطلاع زن، این خودرو را بفروشد؛ چنین وضعی را انتقال مال دیگری می‌گویند. دو دلیل باعث به‌وجود آمدن چنین وضعی می‌شود:
اشخاص سودجو با سوءاستفاده از موقعیت‌هایی که برایشان پیش می‌آید مال دیگران را منتقل می‌کنند.اشخاص به دلیل ناآگاهی از قانون مبادرت به انتقال اموال منقول یا غیرمنقول دیگران می‌کنند.در هر دو صورت، انتقال مال دیگران، جرم است و مرتکب آن به مجازات‌های سنگینی محکوم می‌شود.

تفاوا چک کیفری و حقوقی

حتما تا به حال شنیده‌اید که می‌گویند آیا چک کیفری است یا حقوقی؟ این عبارت فقط در مورد چک‌های برگشتی) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسوولیت شخص صادرکننده چک است.
اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر این‌که وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز به زندان انداخت. ولی اگر چک حقوقی باشد، فقط می‌توان وجه چک را دریافت کرد. البته نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری زودتر و راحت‌تر به پول خواهید رسید؛ اما در چک حقوقی به خاطر آیین دادرسی پرپیچ و خم، دیرتر به نتیجه می رسید.

اصولا اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می‌تواند چک را برگشت بزند:

۱ـ نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن
۲ـ صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب
۳ـ تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم‌خوردگی و…
۴ـ صدور چک از حساب مسدود
اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می‌شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی‌ نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد.

قوانین اصلاح مبارزه با مواد مخدر

قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۷۶

ماده یک
اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود.
-۱کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر.
-۲وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع موادمخدر.
۳-نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش موادمخدر.
-۴دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر.
۵-استعمال موادمخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
۶-تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر.
۷-فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین موادمخدر که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.
۸-امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
۹-قرار دادن موادمخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

تبصره: منظور از موادمخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب‌نامه راجع به فهرست موادمخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.

قوانین طلاق

مهم‌ترین اتفاق در زندگی هر انسان، ازدواج و تشکیل خانواده می‌باشد . از سوی دیگر یکی از وقایع تلخ زندگی،‌ طلاق و جدایی از همسر می‌باشد . آشنایی با قوانین و مقرارت مربوط به این دو موضوع و آگاهی از حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل باعث می‌شود که انسان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود با شناخت بهتری اقدام نماید و در صورت روبروشدن با مشکل حقوقی،‌ بهتر بتواند تصمیم گیری کند. توصیه می شود که قبل از هر گونه تصمیم به ازدواج، با مشاور ازدواج و وکیل مجرب در طلاق صلاح و مشورت کنید.

نامزدی
در جامعه مرسوم است که دختر و پسر قبل از جاری شدن صیغه عقد مدتی را تعیین می کنند تا با دیدگاههای همدیگر آشنا شوند این دوره را دوره نامزدی می گویند . در این دوران دختر و پسر باهمدیگر آشنامیشوند ولی زن و شوهر محسوب نمی شوند .
حقوق و تکالیف نامزدها
در دوره نامزدی ، چون صیغه عقد جاری نمی شود ، دختر و پسر زن و شوهر محسوب نمی شوند . بنابر این حق ندارند با یکدیگر رابطه جنسی داشته باشند . دختر حق نفقه ندارد و در منزل پدر خود زندگی می کند . طرفین می توانند برای همدیگر هدایایی تهیه و تقدیم نمایند و مهریه ای به دختر تعلق نمی گیرد

تنظیم شکایت از مزاحم تلفنی

فس نفس زنان به گوشی تلفن می رسیدی همین که گوشی را برمی داشتی کسی آن طرف گوشی فقط فوت می کرد و تو آنچنان حرص می خوردی که قابل توصیف نبود. و حتی خوب به یاد می آورم مادرانی را که فرزندان خردسالشان گریه می کردند طوری که مانع از انجام کارهای منزل می شدند و تلفن تنها راه نجات مادر از این همه اذیت و آزار بود؛ مادر با گوشی شماره ای را می گرفت و تو هم می شدی مسوول ساکت کردن بچه ها!

تا اینکه علم پیشرفت کرد و گوشی های همراه به بازار آمدند و این سرگرمی به شکلی مدرنتر ادامه یافت.

بالاخره روزی رسید که با توسعه فناوری ارتباطی، شماره تماس گیرنده قابل تشخیص و پیگیری شد. البته در مقابل این پیشرفت، پیشرفت هایی هم در ایجاد مزاحمت های تلفنی از جمله شماره گرفتن با دبیت کارت و غیره صورت گرفت!

وکیل چه کسی است

وکالت را به دو بخش مدنی و قضایی تقسیم می‌کنند.

بخش مدنی را که به امور غیر قضایی مانند خرید و فروش، اجاره، عقد ازدواج، طلاق، قرض، رهن و...اطلاق می‌شود می‌توان به دیگری نیابت داد ولی در امور قضایی که مراد، طرح شکایت یا دعوا نزد مراجع قضایی و یا دفاع از خود نزد آنان است نمی‌توان به هر شخصی وکالت داد بلکه وی باید فردی صاحب صلاحیت و دارای اجازه ویژه از مراجع قانونی در امر وکالت قضایی باشدوگرنه مراجع قضایی از پذیرش وکالت او خودداری می‌کنند.

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی:

«در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

از نظر قانونی امروزه دو مرجع برای اعطای پروانه وکالت وجود دارند:

راهکارهای وکیل دادگستری شدن

وکالت در دادگاه‌ها به جز موارد استثنایی که در قانون پیش‌بینی شده توسط اشخاصی غیر از وکلای دادگستری یعنی افرادی که پروانه وکالت ندارند، ممنوع است. در گفت‌و‌گو با کارشناسان حقوقی به بررسی شرایط لازم برای وکالت در دادگاه‌ها پرداخته‌ایم.

یک وکیل دادگستری با توجه به ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ در بررسی شرایط عمومی مورد نیاز برای وکالت در دادگاه‌ها به حمایت می‌گوید: شرایط عمومی وکالت شامل ۱- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام ۲- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون‌اساسی ۳- نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری ۴- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرام‌نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می‌باشد ۵- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت ۶- عدم عضویت و حمایت از گروهک‌های غیرقانونی و معاند ۷- عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی می‌شود.

وظایف ظابط دادگستری

 ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است که در این قسمت به وظیفه و شغل ضابط دادگستری اشاره شده است که در ادامه می‏‌خوانید.

ما شهروندان معمولا تصور می‌کنیم پلیس و اشخاصی که لباس فرم نظامی یا انتظامی به تن دارند ضابط دادگستری هستند. اما بد نیست بدانیم که این تصور چندان درست نیست، زیرا همه کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی ضابط محسوب نمی‌شوند و قانون فقط برخی از افراد این مجموعه را ضابط و مشمول قوانین مربوط به آن می‌داند.