قبل از پرداختن به موضوع بررسی حوادث در کارگاهها ،ذکر این نکته حایز اهمیت است که تمامی مطالبی که در اینجا درارتباط با تعیین تقصیرو مقصر مطرح میگردد ِصرفا ًمبتنی بر استنباط کارشناسی از مواد قانونی و مقررات تخصصی و فنی مربوطه میباشد وبه هیچ عنوان مبتنی بر قواعد حقوقی وفقهی حاکم بر تعیین تقصیر ومقصر و موجبات ضمان ونیز اینکه اینگونه تقصیرها ضمان آور میباشند یا خیر ، نمیباشد زیرابا توجه به وظایف تعریف شده برای کارشناس ، وی مکلف به ارایه نظریه کارشناسی موجه و صریح و منجز و مستدل میباشدو درصورت لزوم ، محدود به استفاده از مواد قانونی و مقررات تخصصی وفنی مربوط به موضوع کارشناسی ارجاع شده به وی میباشدتا این امر یاری بخش او در انتساب تقصیر به مقصرمبتنی بر مقررات مربوطه باشد.
نکته حائزاهمیت دیگر اینکه مهمترین موضوعی که در اعلام مقصر مطرح است احراز رابطه سببیت ویا رابطه علیت بین خطای جزایی ویا فعل زیانبار وزیان وارده از نقطه نظر فقهی و حقوقی میباشد که این خود یک امر موضوعی است واز وظایف کارشناسان نمیباشد مضافا ًاینکه ضمان آور بودن تقصیر اعلام شده از سوی کارشناس که بایداز شرایط ضمان تسبیب بر خوردار باشد نیز از مباحث پیچیده حقوقی وفقهی است که این نیز در صلاحیت کارشناسان نبوده که این موارد ونیز مسایل بسیار دیگری ضرورت انطباق نظریه کارشناس که وجه طریقیت داردرا با قواعد حقوقی وفقهی مربوطه توسط مرجع تصمیم گیرنده، قبل ازاتخاذ تصمیم غیر قابل انکار میسازد.