معانی متفاوتی برای واژه خیانت بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند.
قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. »و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده
تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری
با توجه به تفاوتی که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت از نظر عنصر حیله و تقلب وجود دارد. عمل واحد نمی تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود جمع نشدن این دو عنوان را برعمل واحد مورد تاکید قرار داده و اشعار داشته است. «عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت برعمل واحد صادق نمی باشد زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان فریب است و خیانت در امانت متضمن عنوان رضاست و اگر مثلا متهمی جنسی را به فریب و تقلب از شاکی گرفته باشد فقط کلاهبرداری بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و درعین یا قیمت آن تصرف غیرمجاز کند فقط خیانت در امانت خواهد بود» رای شماره نهصد و پنجاه و چهار مورخ 19/7/1317 شعبه دوم دیوان عالی کشور
تفاوت مهم دیگری که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود دارد به عنصر نتیجه مربوط می شود. شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر می باشد. به طوری که اگر کسی به قصد انتقام جویی از دیگری با صحنه سازی باعث شود که وی اموال خود را به ثمن بخشی (بهای ارزان) دربازار به فروش رساند و از این رهگذر متضرر شود وی را نمی توان کلاهبردار دانست چرا که خود او نسبت به خرید آن مال اقدام نکرده و درنتیجه انتفاعی برای او حاصل نشده است. درجرم خیانت در امانت چنین شرطی ضروری نیست بنابراین امینی که مال مورد امانت را عمدا تلف می کند مرتکب جرم خیانت در امانت می شود هرچند که خود انتفاعی از این کار نمی برد. درحالی که جرم کلاهبرداری به محض اخذ مال از سوی کلاهبردار ارتکاب می یابد، درخیانت در امانت معمولا اعمالی که مجرم پس از اخذ مال برروی آن انجام می دهد موجب تحقق جرم می گردد. و برای تحقق جرم کلاهبرداری تفاوتی نمی کند که مرتکب خود را به دروغ مثلا به عنوان پزشک یا به عنوان وکیل دادگستری جا بزند و یا اینکه خود را یک شخص امین وانمود کند و از این طریق اموال دیگران را ببرد در همه این موارد جرم کلاهبرداری توسط وی ارتکاب می یابد
خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی و تعزیرات
در قانون مجازات اسلامی و تعزیرات بجای تعریف صریحی از بزه خیانت در امانت ، برخی از مصادیق این بزه در دوماده احصاء شده است ، که ذیلا عین این مواد درج میگردد
ماده 673 قانون مجازات اسلامی و تعزیرات
هر کس از سفید مهر یا سفید امضائی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده ، سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد
ماده 674 همین قانون
هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هائی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد
با توجه به این 2 ماده ، بنظر می رسد ارکان اصلی تشکیل دهنده بزه خیانت در امانت موارد ذیل باشد
الف - سوء نیت
جهت اثبات بزه خیانت در امانت بدوا می بایست سوء نیت متهم احراز گردد ، در این خصوص مدعی و شاکی می بایست دلائل اثبات اتهام را به دادگاه ارائه کرده و دادگاه در خصوص سوء نیت متهم یا عدم آن تصمیم خواهد گرفت ، بنابرین می بایست توجه نمود که صرف وجود مال موضوع امانت در ید متهم کافی برای اثبات اتهام خیانت در امانت نبوده وشاکی یا همان مدعی می بایست دلائل و مستندات خود را مبنی بر امانی بودن مال به دادگاه ارائه کند . مهمتر از اثبات امانی بودن مال اثبات سوء نیت متهم است ، چرا که بعضا تصرف بر مال دیگری ، بدون سوء نیت و در جهت احقاق حق قانونی بوده که در چنین حالتی موضوع از شمول بزه خیانت در امانت خارج خواهد شد. والبته اثبات این مهم یعنی سوء نیت یا عدم سوء نیت متهم به خیانت در امانت ، بر عهده دادگاه خواهد بود
ب - اثبات ید امانی متهم
یکی دیگر از ارکان بزه خیانت در امانت این است که مال موضوع امانت ، بصورت امانی به متهم سپرده شده باشد ، بنابرین اگر اموالی به کسی داده شده تا او برابر نظر صاحب مال اقدام نماید و آن شخص بنابر نظر مالک مال را فروخته و یا بغیر منتقل کرده و یا حتی بنابر اذن مالک به مصرف شخصی خود رسانده ، این شخص خائن در امانت محسوب نخواهد شد ، فلذا در این خصوص ، صاحب مال است که می بایست با ارائه دلائل مستند ثابت کند که ید متهم امانی بوده است
ج - مقرر بوده مال متعاقبا به صاحب آن مسترد و یا به مصرف مشخصی برسد
اگر امین در صورت درخواست صاحب مال از اعاده و استرداد مال موضوع امانت خوداری کند ، و یا مقرر بوده مال به مصرف مشخصی برسد و امین تصرف دیگری بدون اذن امانت گذار در مال نموده و با سوء استفاده مال را به نفع خود تصرف و یا به ضرر صاحب مال مورد استفاده قرار داده باشد بزه خیانت در امانت محقق شده در غیر اینصورت و در صورت عدم تحقق شرائط عنوان شده که اثبات آن بر عهده مدعیست ، موضوع از شمول خیانت در امانت خارج می گردد
علی ایحال جهت تبیین موضوع ، برخی از آراء صادره از دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی را ذیلا درج می نماید
س - شخصی اتوموبیل خود را به راننده ائی سپرده تا در قبال حقوق و دستمزد مشخصی ، درآمد حاصله را به او برگرداند ، پس از مدتی راننده از پرداخت عواید به صاحب ماشین امتناع کرده و مدعیست این عواید را بابت طلب خود به صاحب خودرو به نفع خود برداشت کرده است . آیا در اینصورت راننده خائن در امانت محسوب و ادعای صاحب خودرو مبنی بر خیانت در امانت پذیرفته خواهد شد؟
ج - اگر شوفر از تادیه عواید مسامحه نماید و طبق حکایت پرونده مسامحه او معلل باشد به اینکه متهم دعوی حقی نسبت به وجوه حاصله داشته و پس از رسیدگی و احتساب مخارج مدعی به مدعی خصوصی به مبلغی کمتر از آن تقلیل یافته باشد با این حال ، عمل فاقد قصد جرم بوده است و اقرار متهم به مبلغ اخیر از بدهی خود و امتناع او در محضر دادگاه از تادیه وجوه مزبور نیز سوء نیت اورا نمی رساند ، چه مطلق تکذیب و انکار دین و امتناع از تادیه آن جرم محسوب نمی باشد و ممکن است در اثر عقیده به اینکه خود را مدیون باقی مانده نمی دانسته از تادیه امتناع نموده باشد
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 228 مورخ 1316/1/31
س - شخصی به جرم خیانت در امانت محکوم گردیده آیا رضایت مدعی خصوصی و استرداد شکایت توسط صاحب مال آیا پرونده را مختومه و باعث تبرئه کامل متهم یا مجرم خواهد شد؟
ج - خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است . رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد ، لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است
رای وحدت رویه شماره 591 مورخ 1374/2/16
خلاصه و ساده اینکه
اگر کسی متهم به خیانت در امانت باشد رضایت و استرداد شکایت از ناحیه مدعی خصوصی کمکی به او نخواهد کرد ، هر چند درجه مجازات را تخفیف خواهد داد ، اما تعزیر شرعی و حکومتی همچنان باقی بوده و متهم قطعا به چنین مجازاتی محکوم خواهد شد
س - شخصی به ادعای اینکه از امانت گذار طلبکار بوده و بابت تسویه حساب خود با او از رد مال مورد امانت خودداری می نماید ؟ آیا این شخص خائن در امانت محسوب و تعقیب کیفری خواهد شد؟
ج - صرف ادعای طلب یا تسویه حساب مجوز عدم رد مال امانت نیست ، ولی اگر ثابت شود که امین طلب کار است و بابت تسویه حساب و به عنوان تقاص از رد مال امانت خودداری کرده است ، دیگر نمی تواند عنوان جزائی خیانت در امانت داشته باشد
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/1274 مورخ 1383/2/21
خلاصه و ساده اینکه
نیت امین شرط اصلی برای اثبات یا عدم اثبات خیانت در امانت اوست ، بنابرین اگر امین مدعی باشد که مال در دست او به طریقی حق قانونی او بوده و یا اثبات کند در تلف و نقصان و یا تصرف مال تقصیر و سوء نیتی ندارد ، از اتهام خیانت در امانت مبرا خواهد بود
س - مستاجری پس از انقضای مدت اجاره ، از تخلیه مورد اجاره خودداری میکند ، آیا موجر می تواند علیه مستاجر در دادگاه ، دعوی خیانت در امانت را مطرح کند؟
صرف عدم تخلیه مورد اجاره ، پس از انقضای مدت اجاره ، استعمال یا تصاحب یا تلف و یا مفقود کردن مورد اجاره به ضرر مالک آن نمی باشد تا مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی و تعزیرات گردد ، یعنی اتهام خیانت در امانت بر آن وارد نخواهد بود . مضافا به اینکه در کلیه جرایم عنصر معنوی جرم 0( سوء نیت و قصد مجرمانه ) شرط تحقق جرم می باشد و مجرد عدم تخلیه عین مستاجره پس از انقضای مدت نوعا ملازمه ائی با سوء نیت ندارد و با در نظر گرفتن مقررات قانونروابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و 1362 و توجه به در نظر گرفتن عسر و حرج برای مستاجر، من حیث المجموع عمل مستاجر فاقد وصف کیفری بوده و جرم تلقی نمی گردد . بدیهی است اگر مستاجر عین مستاجره را تلف یا تصاحب و یا به ضرر مالک تصرف نماید حتی در زمان بقای رابطه استیجاری با لحاظ عنصر معنوی جرم و سوء نیت مجرمانه مرتکب قابل تعقیب کیفری بر اساس ماده مذکور خواهد بود
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/5512 مورخ 1382/7/1
یک نظریه مشابه با نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه توسط اکثریت قضات دادگستری تهران در تاریخ 1375/5/17 صادر شده است