استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا مینماید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطمئن و قابل اعتماد . در چارچوب قانون و بهدور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر از جمله منوط به آن است که نوشتهها و اسنادی که بهمنظور اهداف گوناگون بین آنها رد و بدل میگردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد[1].
این جرم یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد وجود داشته و تاکنون استمرار و مورد استفاده مجرمان و ناآگاهان از این‌عنوان مجرمانه «کسانی که اطلاعی نسبت به جرم بودن جعل و یامصادیق آن نداشته و ناآگاهانه اقدام به این جرم می‌نمایند» قرارگرفته است. با توجه به پیشرفت علم و صنعت و نرم‌افزارهای کامپیوتری و وسایل چاپ و غیره ...این جرم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای‌داشته و مجرمان و بزهکاران با اتکا به فناوری علم‌آنچنان اقدام به‌این عنوان مجرمانه می‌نمایند که گاه تشخیص جعل و یا بدل از اصل‌دراسناد و نوشتهجات با دشواری روبه‌رو میشود. چنانچه در روزگاران‌گذشته جعل را می‌توان در قلب سکه و اکنون در اسناد و نوشتهجات وحتی در اسناد الکترونیکی جویا شد.
معانی لغوی و اصطلاحی جعل و تزویر
در لغت، جعل به معنای «خلق کردن و دگرگون کردن» وتزویر به معنای «حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی» میباشدو در اصطلاححقوقی، جعل و تزویر عبارت است از «ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرقپیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری»[2].
قانون مجازات اسلامی فقط به ذکر مصادیق جرم جعل و تزویر اکتفا نموده و در همین راستا مقرر می‌دارد:
«جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشت? دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجاز? صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.»[3]
منظوراز استفاده از سند مجعول
منظوراز استفاده از سند مجعول به این معنی نیست که شخص الزاماً بایدنفع و یا فایده‌ای ببرد، بلکه صرف ارائه و فیلم برای تحقق جرم‌استفاده از سند مجعول کفایت می‌کند. بهتر به نظر می‌رسید که در اینجااز واژة به جریان انداختن استفاده می‌شد. برای‌تحقق عنوان جزایی‌استفاده از سند مجعول شرایط و ارکانی لازم است.
اولین رکن در استفاده از سند مجعول این است که در استفاده از سند ماهیت جعلی آن‌احراز گردد. دومین‌رکن آن است که در استفاده از سند مجعول عنصر روانی نیز لحاظ گردد،که‌یکی عمد در استفاده و دیگری قصد اضرار به دیگری است . در واردکردن ضرر به دیگری نیاز نیست تا ضرر حتماً مادی باشد ، بلکه ضرر معنوی‌را نیز شامل میگردد و هم چنین‌شخص متضرر شامل اشخاص حقیقی و حقوقی‌می‌گردند.
سومین رکن آن است که قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد.در غیر اینصورت چیز ساخته شده نمی‌تواند قابلیت ایراد ضرر را داشته باشد و جرم جعل تحقق پیدا نخواهدکرد (ضرر اعم از بالقوه و بالفعل‌است).
شرایط ادعای جعل و تزویر:
در صورتی که دعوا در دادگاه تحت رسیدگی باشد ، برابر ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی و با ذکر دلیل بهعمل آید.[4]
مواد قانونی (مهم) مرتبط با جعل:
ماده 523 - جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یاامضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاقنوشتهای به نوشته دیگر یا بهکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایراینها به قصد تقلب.
ماده 524 - هرکس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یاروسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تاپانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده 525 - هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویراستعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تاده سال محکوم خواهد شد:
1-احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یاامضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یاقضات یا یکی از روسا یاکارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
2-مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهایانقلاب اسلامی.
3-احکام دادگاهها یا اسناد یا حوالههای صادره از خزانه دولتی.
4-منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکارمیرود.
5-اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرفبانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
ماده 527 - هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغالتحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشوریا ارزشنامههای تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورداستفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهدشد.
ماده 528 - هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 529 - هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیردولتی که مطابققانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانهها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکومخواهد شد.
ماده 536 - هرکس در اسناد یا نوشتههای غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علمبه جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبساز شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 537 – عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومیو سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یاعلامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عملفوق جعل محسوب میشود و تهیهکنندگان اینگونه مدارک واستفادهکنندگان از آنهابهجای اصلی عالماً »عامداً» علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال ویا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 541 - هرکس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 542 - مجازات شروع به جعل وتزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همانمورد خواهد بود.